اشاره شد که روانشناسی اعتراض هر فرد، نسبتی متقارن با روانشناسی دیگر الگوهای رفتاری آن فرد دارد. از جمله این رفتارها می توان روانشناسی احترام، مسوولیت پذیری، تعهد اخلاقی، نظم و قانون پذیری را نام برد. این چند الگوی رفتاری، زیربناهای رشد و توسعه یافتگی در هرجامعه را شکل می دهند. اگر جامعه ای بتواند به شرایطی متوازن در این الگوی های کانونی دست یابد، در مسیری افتاده است که سرنوشتی جز رسیدن به درجه مناسبی از رشد و توسعه نخواهد داشت و چنانکه عکس این حالت فراهم باشد - همانند وضعیتی که جامعه ایرانی از این حیث گرفتار آن است- بی تردید، رشد و توسعه ای واقعی، متوازن و پایدار در کار نخواهد بود.   

 یکی از این الگوهای کانونی، روانشناسی نظم و قانون پذیری است. به نظر نگارنده، کارکرد این الگو از فرمولی تبعیت می کند که می توان آن را به شکل زیر بیان کرد: یک فرد(جامعه) به همان میزان در ذات خود، پذیرای نظم و قانون است که سازوکارهای حاکم بر جامعه نیز ذاتا، امکان اعتراض به همان نظم و قانون را برای او فراهم می آورد. عکس این حالت نیز صادق است: هرچه سازوکار تمرین الگوهای اعتراضی در جامعه غایب باشد، به همان میزان، بی نظمی، آشفتگی و قانون گریزی، در آن جاری و ساری است. فکر می کنم برای ما ایرانیان، مشاهده مصادیق این نوع رفتارپریشی فردی و اجتماعی در سطوح و زوایای مختلف جامعه، به مشاهده ای روزمره تبدیل شده و بالاتر از آن، قانون گریزی متاسفانه به یک عرف پذیرفته شده، تبدیل گردیده است.

چنانچه این آموزه از یک واقعیت روانشناختی (Psychological Reality) برخوردار باشد، این رهنمود عملی را می دهد که یک برنامه پرورشی مناسب، برنامه یی است که قبل از هرچیز، به آموزش و پرورش استعدادهای اعتراضی می پردازد. به کودک خود، خوب اعتراض کردن را بیاموزیم، احترام گذاشتن را به خوبی خواهد آموخت و همینطور اطاعت کردن، خوب شنیدن، مشورت پذیری، نظم و قاعده پذیری را. اگر مایل هستیم کودک ما، هم در کودکی و مهم تر از آن در سنین بعدی، به تمامی سنت ها، آداب و چارچوب های خانواده و سپس جامعه خود، بر نیاشوبد، لازم است به تعبیه و نهادینه کردن سازوکارهای اعتراضی در درون خانواده اهتمام کنیم. همین وضعیت برای دیگر سطوح و مدارج اجتماعی نیز ضروری است: مدرسه، دانشگاه، اداره و سطح عمومی جامعه.

روانشناسی اعتراض (The Psychology of Protest(ing)) اکنون به عنوان یک رشته علمی و مهم تر از آن به عنوان کلیدی برای تعادل بخشی به رفتارهای فردی و اجتماعی و بعنوان لنگری برای تضمین پایایی فرایند رشد و توسعه و بعنوان پشتوانه ای برای ثبات و دوام نظام های اجتماعی، فرهنگی، اداری و سیاسی، امروزه در کانون توجه صاحبنظران و دانشمندان کشورهای توسعه یافته تر قرار دارد. اینگونه است که نظریه پردازان حوزه های مدیریت و سیاست جامعه، به رفتار اعتراضی نه به عنوان یک تهدید که به عنوان یک فرصت، نه به عنوان یک رفتار نابهنجار بلکه به عنوان یک نیاز ذاتی بشر و بعنوان یک راهکار هنجارآور توجه نشان می دهند و حجم پژوهش ها و نیز ادبیات موجود در این زمینه، گواهی بر این واقعیت است.